الواضح في شرح مختصر الخرقي
وقال البخاري : حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب . وقال أحمد : حديث بسرة صحيح. وقال إسحاق بن راهويه : صح عن النبي أنه قال : من مس ذكره أعاد الوضوء
(1)
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس
دونه سترة فقد وجب عليه الوضوء » رواه أحمد والشافعي .
وقال ابن السكن : هذا من أجود ما روي في هذا الباب .
وعن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله : « إذا مس أحدكم ذكره
(۳)
فعليه الوضوء» رواه ابن ماجة .
وهذان يمنعان من حمل الأمر في غيرهما على الندب .
ولأن النقض به قصد يخالف القياس، وقد قاله غير واحد من الصحابة فالظاهر إنما قالوه توقيفاً . وأما حديثهم فقيس بن طلق فيه ضعفه أحمد ويحيى بن
معين .
وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي : قيس لا تقوم به حجة ، ثم إن أخبارنا أكثر رواة وأقوى إسناداً فتقدم ، ثم هي ناقلة في الأصل وفيها احتياط وهي متأخرة ومن رواتها بسرة بنت صفوان ، وحديث بسرة كان عام الفتح ومن رواتهـا أبـو هريرة وكان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة في فتح خيبر ، وطلق بن علي كان قدومه وهم يؤسسون المسجد . رواه الدارقطني .
وأخرجه الترمذي في جامعه (۸۲) ۱ : ۱۲٦ أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٧) ١: ٢١٦ كتاب الغسل والتيمم ، باب الوضوء من مس الذكر. وأخرجه ابن ماجة في . سته (٤٧٩) ١: ١٦١ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه أحمد مسنده (٢٧٣٣٣) ٠٤٠٦:٦
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (٤) ١: ١٤٧ كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس المقبل والدبر والذكر والحكم في
ذلك. وابن راهويه ۳ ۹۹۰ / ۱۷۱٦
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۸۳۸۵) ۲: ۳۳۳
وأخرجه المشافعي في مسنده (۸۸) ۱ : ٣٤ كتاب الطهارة ، باب في نواقض الوضوء. وأخرجه الدارقطني في . سنته (٦) ۱ : ١٤٧ كتاب الطهارة، باب ما روى في لمس القبل. (۳) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤۸۰) ۱: ١٦۲ كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه الدارقطني في
سته
(۳) ١: ١٤٧ كتاب الطهارة ، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم
في ذلك. بلفظ : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه )
للصلاة )).
V.
الجزء 01 — ص ٧٠