كتاب الحج
باب ذكر المواقيت
يعني : إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه هذا قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس : فمن كان دونهنّ فمُهَله من أهله ) وهذا صريح . مسألة : ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه
أحرم) .
الله
معناه : أن من سلك طريقاً بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب ؛ لما روينا ) أن أهل العراق قالوا لعمر رضي عنه : إن قرناً جور عن طريقنا فقال : انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات
(۲)
عرق ) . »
ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة . فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه ؛ لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم . مسألة : (وهذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً
أو عمرة .
معناه : أن من سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم ، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق ، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده
(۳)
صار ميقاتاً له ؛ لقول النبي : «هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
·
ولأنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت .
(۱) سبق تخريجه ص: ١٦٧.
(۲) سبق تخريجه ص: ١٦٨.
(۳) سبق تخريجه ص: ١٦٧.
174
الجزء 02 — ص ١٦٩