الواضح في شرح مختصر الخرقي
أما إذا طيف به محمولاً لعذر فلا يخلو إما أن يقصدا جميعاً عن المحمول فيصح أيضاً ولا
عنه دون الحامل بغير خلاف نعلمه ، أو يقصدا جميعاً عن الحامل فيقع عنه شيء للمحمول ، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه فإنه يقع للمحمول دون الحامل ؛ لأنه طواف أجزاً عن المحمول فلم يقع عن الحامل ؛ كما لو نويا
جميعاً المحمول . ولأنه طواف واحد فلا يقع عن شخصين ، ووقوعه عن المحمول أولى ؛ لأنـه لم ينو بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه فإنه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله فإن تمكنه من الطواف لا يقف على حمله فصار المحمول مقصوداً لهما ولم يخلص قصد الحامل لنفسه فلم يقع عنه ؛ لعدم التعيين . وقال أبو حفص العكبري في شرحه : لا يجزئ الطواف عن واحد منهما ؛ لأن فعلاً واحداً لا يقع عن اثنين ، وليس أحدهما أولى به من الآخر ، وقد ذكرنـا أن المجمول به أولى الخلوص نيته لنفسه وقصد الحامل له ولا يقع عن الحامل ؛ لعدم التعيين فإن نوى أحدهما نفسه دون الآخر صح الطواف له وإن عدمت النية منهما أو نوى كل واحد منهما الآخر لم يصح لواحد منهما .
រ ។ ។
الجزء 02 — ص ١٦٦