الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٦٦٠

كتاب الاعتكاف مسألة : (ومن وطى فقد فسد اعتكافه ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون واجباً . أما الوطء في الاعتكاف فمحرم بالإجماع . والأصل فيه قول الله تعالى : ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تقربوها كم﴾ [البقرة : ۱۸۷) فإن وطئ في الفرج متعمداً أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم . حكاه ابن المنذر عنهم . ولأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم ، وإن كان ناسياً فكذلك؛ لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج المسجد . من فصل (1) ولا كفارة عليه بالوطء في ظاهر المذهب ، وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول مالك وأهل المدينة وقول أهل العراق والشام وهو الصحيح عندي . ونقل حنبل عن أحمد : أن عليه الكفارة، وهو اختيار القاضي ؛ لأنـه عبـادة (۲) يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان . ووجه الأول أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل . ولأن الاعتكاف عبادة لا يدخل المال في جبرانها . فلم تجب الكفارة بإفسادها كالصلاة . ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت بالشرع ، ولم يرد الشرع بإيجابها . فيبقى على الأصل، وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان ، والقياس على الحج لا يصح ؛ لأنه مباين لسائر العبادات، ولهذا يمضي في فاسده ، ويلزم بالشروع في نفله ، ويجب فيه بالوطء بدنة بخلاف غيره . (۱) في الأصل: في أهل. وما أثبتناه من الشرح الكبير ٣: ١٤٣. (۲) زيادة من الشرح الكبير ٣: ١٤٣. ١٤٧
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.