الواضح في شرح مختصر الخرقي
الضرب الثاني : النادر ؛ كالدود والشعر ، فالنقض به قول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي ؛ لما روى على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «في المذي الوضوء وفي المني
الغسل ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفادع الصلاة ؟ قال : لا إنما
ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت
(۲)
فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » رواه الترمذي
وقال : حديث حسن صحيح . ودم الاستحاضة غير معتاد فيلحق به ما سواه. فإن قيل : قال قائل ذكر
•
("),
الوضوء لكل صلاة من كلام عروة ) وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه فقال : قال هشام قال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت فيقول : قد رواه الترمذي مرفوعاً وصححه فلا يضر وقفه من طريق آخر ؛ لأن الراوي تارة يروي الحديث وتارة يفتي به ثم لو كان قول عورة مِنْ قِبَلِ نفسه لقال : ثم تتوضأ لكل صلاة فإنما قال : توضئي لكل صلاة شاكل ما قبله .
يقتضى
ولأنه خارج من السبيل فنقض كالمعتاد وأولى ؛ لأن كونه معتاداً التخفيف والإسقاط لكثرة وقوعه وعموم البلوى به دفعاً لمشقة التكرار فيمتنع أخذه في المقتضى للإيجاب . ولأن الودي وما يخرجه الدواء ليسا من المعتاد وفيهما الوضوء بالإجماع
فكذلك ما اختلفنا فيه .
مسألة : وخروج البول والغائط من غير مخرجهما) .
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۱٤) (۱ : ۱۹۳ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٠٤) ۱: ١٦۸ كتاب الطهارة وستنها، باب الوضوء من المذي. رجه أحمد في مسنده (۸۷۱) طبعة إحياء التراث. (٢) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۵) ۱: ۲۱۷ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة. (۳) القول بأنه من الموقوف على عروة رده ابن حجر في الفتح ١: ٤١٠
وأخرج
الجزء 01 — ص ٦٢