كتاب الزكاة
باب زكاة الدين والصدقة
لأنه دين لم تتعوض عنه ، و لم تقبضه ، فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحـد وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاة لما ذكرنا ، وكذلك القول في كل دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه ، أو يئس صاحبه من استيفائه
والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة فيه على صاحبه ؛ فإن الزكاة مواساة ولا تلزمه المواساة إلا مما حصل له ، وإن كان الصداق نصابـاً فـحـال عـليـه الحـول ثـم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة النصف المقبوض ؛ لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به . وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول ، وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص من النصاب ؛ لأنه دين يستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه ، وللمكاتب الامتناع من أدائه .
مسألة : والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولاً ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ؛ لأنه تجديد ملك) . ظاهر المذهب : أن البيع بشرط الخيار ينقل الملك إلى المشتري عقيبه ، ولا يقف على انقضاء الخيار ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . وعن أحمد : أنه لا ينتقل حتى ينقضى الخيار . والأول أصح؛ لأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كما لو لم يشترط الخيار فإن كان المال زكوياً انقطع الحول ببيعه لزوال ملكه عنه ، فإن استرده أو رد عليه استأنف حولاً ؛ لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله فوجب أن يستأنف له حولاً كما لو كان البيع مطلقاً من غير خيار، وهكذا الحكم لو فسخا البيع في مدة المجلس بخياره ؛ لأنه لا يمنع نقل الملك أيضاً . فهو كخيار الشرط ، ولـو مـضـى
.
الحول في مدة الخيار ثم فسخا البيع كانت زكاته على المشتري ؛ لأنه ملكه . وإن قلنا بالرواية الأخرى لم ينقطع الحول ببيعه ؛ لأن ملك البائع لم يزل عنه ، ولو حال الحول عليه في مدة الخيار كانت زكاته على البائع ، فإن أخرجها من
الجزء 02 — ص ٨٣