الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٧٧

الواضح في شرح مختصر الخرقي النصاب ؛ لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما . فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة . فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر . فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل : أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا ، وحكى الخرقي فيه روايتين في الباب قبله : إحداهما : لا يضم . واختارها أبو بكر ؛ لقوله عليه السلام : «ليس فيما دون خمس أواقي صدقة ) ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر ؛ كأجناس الماشية . والثانية : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر . فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس. ولأن نفعهما واحد ، والمقصود منهما متحد . فإنهما قيم المتلفــات وأُروش الجنايات، وأفمان المبيعات وحلي لمن يريدهما لذلك فأشبه النوعين . والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه . فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ، ونصف من الآخر وجبت الزكاة فيها ، وإن نقصت أجزاؤها عن نصاب فلا زكاة فيهما . و ظاهر كلام أحمد : أنها تضم بالأحوط من الأجزاء والقيمة ، ومعناه : أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصاباً وجبت الزكاة فيهما . فلو ملك مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم ، أو عشرة دنانير وتسعين درهماً قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما ؛ لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة . ولأن أصل الضم لتحصيل حظ الفقراء، فكذلك صفة الضم . (۱) سبق تخريجه ص: ٦٢ . ٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.