الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٥٤

كتاب الزكاة باب صدقة الغنم منهم منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد ثلاثة أو أكثر ، فإن لم يجد إلا واحداً صرف حصة ذلك الصنف إليه ، وهو اختيار أبي بكر ؛ لأن الله تعالى جعل الصدقة الجميعهم وشرك بينهم فيها ، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كـأهل الخمس . ووجه الرواية الأولى وهي أصح قول النبي الله المعاذ : « أعلمهم أن عليهم ، (1) صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء، وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم، ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان سوى الفقراء، وهم المؤلفة قلوبهم : الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة . وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي من اليمن ، وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة ، ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ؛ لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة ، فأتى النبي يسأله فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، وفي حديث سلمة ) بن صخر البياضي : « أنه أمر له بصدقة قومه ، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد . (۳) (۲) ولأنها لا يجب دفعها إذا أخذها الساعي ، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك ، كما لو لم يجد إلا صنفاً واحداً . . ولأنه لا يجب عليه تعميم كل صنف منها بها ، فجــاز الاقتصار على واحـد كما لو وصى الجماعة لا يمكن حصرهم . ويخرج على هذين المعنيين الخمس، فإنه يجب على الإمام تفريقه على جميع مستحقيه واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاة، والآية أريد بها بيان الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم دون غيرهم . (۱) سبق تخريجه ص: ٥. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٤٤ ) ۲ : ۷۲۲) کتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة. (۳) أخرجه أبو داود في سننه (۲۲۱۳) ۲: ٢٦٥ كتاب الطلاق ، باب في الظهار. وأخرجه الترمذي في جامعه (۳۲۹۹ ٥ : ٤٠٥ كتاب فسير القرآن، باب ومن سورة المجادلة. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٦٢) ١ ٦٦٥ كتاب الطلاق ، باب الظهار. ٤١
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.