كتاب الزكاة
باب صدقة الغنم
واختلفت الرواية عن أحمد في الغنى المانع من أخذ الزكاة ، فالمشهور عنه : أنه ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب ، أو وجود ما تحصل به الكفايـة علـى الدوام من كسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك نصباً، هذا الظاهر من مذهبه . والأصل في هذا ما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سأل وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خُدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً ،
(1)
فقيل : يا رسول الله ، ما الغنى ؟ قال : خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب )) رواه الخمسة، وزاد أبو داود وابن ماجة والترمذي : «فقال رجل لسفيان : إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير ، فقال سفيان : حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، وقال علي وعبد الله مثل ذلك .
والرواية الثانية : أن الغنى ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة ، وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلـت لـه الصدقة وإن ملك نصباً ، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب
.
العكبري، وهو الصحيح عندي ؛ لأن النبي قال القبيصة بن المخارق : « لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يُصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ) رواه أحمد ومسلم .
فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد .
(1) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٢٦ ٢: ١١٦ كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني . وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٥٠) ٣ ٤٠ كتاب الزكاة ، باب ما جاء من تحلُّ له الزكاة .
وأخرجه النسائي في سننه (٢٥٩٢) ٥ : ٩٧ كتاب الزكاة ، حد الغني . وأخرجه ابن ماجة في سنته (١١٨٤٠ ٥٨٩ كتاب الزكاة ، باب من سأل عن ظهر غنى . وأخرجه أحمد في مسنده (٣٦٧٥) ١: ٣٨٨. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٤٤ ٢ ٧٢٢ كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٤٨٦) طبعة إحياء التراث.
۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩