الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٤٥

قهراً . الواضح في شرح مختصر الخرقي مسألة: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه مذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن أنه قال : لا تجب لها النية ؛ لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون . الأوزاعي ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع . ولنا قول النبي : : « إنما الأعمال بالنيات ) وأداؤها عمل . (1) ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل ، فافتقرت إلى النية كالصلاة ، ويفارق قضاء الدين ؛ لأنه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه ، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة . فإذا ثبت هذا، فإن النية أن يعتقد أنها زكاته ، أو زكـاة مـن يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب ؛ لأن محل العبادات كلها القلب . إذا ثبت هذا فإنه يجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات ، ولأن هذه تجوز له النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بماله . فصل وقول الخرقي : "إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً" يقتضى أن الإنسان متى دفع زكاته طوعاً ، لم تجزئه إلا بنية، سواء دفعها إلى الإمام أو غيره ، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية ؛ لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون . وقال القاضي : متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية ، سواء أخذها طوعاً أو كرهاً ؛ لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية . (1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱) ۱: ۳ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) ۳ : ۱۰۱۰ كتاب الإمارة، باب قوله : (( إنما الأعمال بالنية». ۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.