قهراً .
الواضح في شرح مختصر الخرقي
مسألة: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه
مذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن أنه قال : لا تجب لها النية ؛ لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون .
الأوزاعي
ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع . ولنا قول النبي : : « إنما الأعمال بالنيات ) وأداؤها عمل .
(1)
ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل ، فافتقرت إلى النية كالصلاة ، ويفارق قضاء الدين ؛ لأنه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه ، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة .
فإذا ثبت هذا، فإن النية أن يعتقد أنها زكاته ، أو زكـاة مـن يخرج عنه
كالصبي والمجنون، ومحلها القلب ؛ لأن محل العبادات كلها القلب . إذا ثبت هذا فإنه يجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات ، ولأن هذه تجوز له النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير
بماله .
فصل
وقول الخرقي : "إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً" يقتضى أن الإنسان متى دفع زكاته طوعاً ، لم تجزئه إلا بنية، سواء دفعها إلى الإمام أو غيره ، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية ؛ لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير
والمجنون .
وقال القاضي : متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية ، سواء أخذها طوعاً أو كرهاً ؛ لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱) ۱: ۳ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) ۳ : ۱۰۱۰ كتاب الإمارة، باب قوله : (( إنما الأعمال بالنية».
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢