كتاب الجنائز
باب الحكم فيمن ترك الصلاة
و «رأى النبي له النساء في جنازة فقال: هل تحملن ؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يُدلي ؟ قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات ) رواه ابن
ماجة .
وهذا استفهام إنكار . فدل على أن ذلك غير مشروع لهن بحال . وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله له عن اتباع الجنائز .
ولأن ذلك لو كان مشروعا لفعل في .
بعض الأئمة.
عصر
النبي أو خلفائه ، ولنـقـل عـن
ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال . وفي نزول النساء في القبر بين أيديهن هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبها ، فلا يشرع ، لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ ؛ لأنهم أقل شهرة وأبعد من الفتنة ،
وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين ؛ « لأن النبي أمـر أبـا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره )
(۲)
مسألة: ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد .
أما شق الكفن فغير جائز ؛ لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به. وقد قال النبي : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسين كفته ) (۳)
وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه .
وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب ؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن من ذلك بدفنه . وقد روي أن النبي لما أدخل نعيم بن
(٤)
.
مسعود الأشجعي القبر نزع الأخِلَّةَ بفيه . مسألة: ولا يُدخل القبر آجُرا ، ولا خشباً ، ولا شيئاً مسته النار .
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (۱٥٧٨) (۱ : ٥٠۲ كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز.
(۲) سبق قريبا.
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٤٣ ٢: ٦٥١ كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت. وأخرجه أبو داود في سننه (۳۱٤٨) ۳ : ۱۹۸ كتاب الجنائز ، باب في الكفن.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٥٢) طبعة إحياء التراث. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٥٠٥ ٣ : ٤٠٧ كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر.
٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥