الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٨٦

كتاب الجنائز باب الحكم فيمن ترك الصلاة و «رأى النبي له النساء في جنازة فقال: هل تحملن ؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يُدلي ؟ قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات ) رواه ابن ماجة . وهذا استفهام إنكار . فدل على أن ذلك غير مشروع لهن بحال . وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله له عن اتباع الجنائز . ولأن ذلك لو كان مشروعا لفعل في . بعض الأئمة. عصر النبي أو خلفائه ، ولنـقـل عـن ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال . وفي نزول النساء في القبر بين أيديهن هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبها ، فلا يشرع ، لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ ؛ لأنهم أقل شهرة وأبعد من الفتنة ، وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين ؛ « لأن النبي أمـر أبـا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره ) (۲) مسألة: ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد . أما شق الكفن فغير جائز ؛ لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به. وقد قال النبي : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسين كفته ) (۳) وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه . وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب ؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن من ذلك بدفنه . وقد روي أن النبي لما أدخل نعيم بن (٤) . مسعود الأشجعي القبر نزع الأخِلَّةَ بفيه . مسألة: ولا يُدخل القبر آجُرا ، ولا خشباً ، ولا شيئاً مسته النار . (1) أخرجه ابن ماجة في سننه (۱٥٧٨) (۱ : ٥٠۲ كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. (۲) سبق قريبا. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٤٣ ٢: ٦٥١ كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت. وأخرجه أبو داود في سننه (۳۱٤٨) ۳ : ۱۹۸ كتاب الجنائز ، باب في الكفن. وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٥٢) طبعة إحياء التراث. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٥٠٥ ٣ : ٤٠٧ كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر. ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.