الواضح في شرح مختصر الخرقي
وقال أيضاً: «اغسلنها وتراً وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر ؛ لقوله عليه السلام: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر
من ذلك إن رأيتن بماء وسدر
(۲)
•
ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للإنقاء أو للحاجة إليها، وكذلك فيما بعد السبع. ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع .
مسألة: (فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع . يعني: إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله (۳) بعد الثلاث
غسله إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع، ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة ، واختار أبو الخطاب أن يغسل محل النجاسة ، ويوضاً ولا يجب إعادة غسله ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ؛ لأن خروجه من الحي بعد غسله لا يبطله ، وكذلك الميت . وعن الشافعي كالمذهبين .
ولنا: أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحى ، وقد أوجب الغسل في حق
الميت ، فكذلك هذا .
ولأن النبي عليه السلام قال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك
بماء وسدر
•
(٤)
مسألة: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر) .
أما إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل ؛ لحديث أم عطية . ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضي إلى الحرج ،
(°)
لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. وقيل: يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة ، ومن به سلس البول ، فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر ، وهو
(۱) ر. تخريج الحديث السابق.
(۲) سبق تخريجه ص: ٤٥٧.
(۳) في الأصل: مغسله. وما أثبتناه من المغني ٢: ٣٢٦.
(٤) سبق تخريجه ص: ٤٥٧ .
(٥) في الأصل: يوجبه يفضي. وما أثبتناه من المغني ۲: ۳۲۷.
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠