الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٦١

الواضح في شرح مختصر الخرقي وقال أيضاً: «اغسلنها وتراً وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر ؛ لقوله عليه السلام: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر (۲) • ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للإنقاء أو للحاجة إليها، وكذلك فيما بعد السبع. ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع . مسألة: (فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع . يعني: إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله (۳) بعد الثلاث غسله إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع، ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة ، واختار أبو الخطاب أن يغسل محل النجاسة ، ويوضاً ولا يجب إعادة غسله ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ؛ لأن خروجه من الحي بعد غسله لا يبطله ، وكذلك الميت . وعن الشافعي كالمذهبين . ولنا: أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحى ، وقد أوجب الغسل في حق الميت ، فكذلك هذا . ولأن النبي عليه السلام قال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء وسدر • (٤) مسألة: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر) . أما إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل ؛ لحديث أم عطية . ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضي إلى الحرج ، (°) لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. وقيل: يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة ، ومن به سلس البول ، فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر ، وهو (۱) ر. تخريج الحديث السابق. (۲) سبق تخريجه ص: ٤٥٧. (۳) في الأصل: مغسله. وما أثبتناه من المغني ٢: ٣٢٦. (٤) سبق تخريجه ص: ٤٥٧ . (٥) في الأصل: يوجبه يفضي. وما أثبتناه من المغني ۲: ۳۲۷. ٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.