الواضح في شرح مختصر الخرقي
فأحسن معهم ، )) وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ) أخرجه البخاري والأثرم ، واللفظ له .
وقال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يُجمعون .
ولأنها من فروض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر .
ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات وما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غـيـره كـالحج يتولاه الأئمة ،
وليس بشرط فيه .
فإن قلنا: هو شرط فلم يأذن الإمام لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهراً ، وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته ، فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزئهم صلاتهم؟ على روايتين أصحهما أنها تجزئهم ؛ لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته ، ولا نعلم أحداً أنكر عليهم فكان إجماعاً .
ولأن وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان . وإن تعذر إذن الإمام
لفتنة ، فقال القاضي : ظاهر كلامه صحتها بغير إذنه على كلتا الروايتين . فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه ، ويسقط اعتباره بتعذره .
مسألة: (وإن صلوا أعادوها ظهراً .
أما ما كان شرطاً لوجوب الجمعة ، فهو شرط لانعقادها فمتى صلوا جمعة
مع اختلال بعض شروطها لم يصح ، ولزمهم أن يصلوا ظهراً، ولا يُعدُّ في الأربعين
بهم
الذين تنعقد الجمعة من لا تجب عليه بنفسه ، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة ، بل تصح ممن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر في وجوبها
كونه ممن : تنعقد
به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد
به
. (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٣ ١: ٢٤٦ كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة المفتون والمبتدع.
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢