الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٠٣

الواضح في شرح مختصر الخرقي فأحسن معهم ، )) وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ) أخرجه البخاري والأثرم ، واللفظ له . وقال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يُجمعون . ولأنها من فروض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر . ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات وما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غـيـره كـالحج يتولاه الأئمة ، وليس بشرط فيه . فإن قلنا: هو شرط فلم يأذن الإمام لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهراً ، وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته ، فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزئهم صلاتهم؟ على روايتين أصحهما أنها تجزئهم ؛ لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته ، ولا نعلم أحداً أنكر عليهم فكان إجماعاً . ولأن وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان . وإن تعذر إذن الإمام لفتنة ، فقال القاضي : ظاهر كلامه صحتها بغير إذنه على كلتا الروايتين . فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه ، ويسقط اعتباره بتعذره . مسألة: (وإن صلوا أعادوها ظهراً . أما ما كان شرطاً لوجوب الجمعة ، فهو شرط لانعقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ، ولزمهم أن يصلوا ظهراً، ولا يُعدُّ في الأربعين بهم الذين تنعقد الجمعة من لا تجب عليه بنفسه ، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة ، بل تصح ممن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن : تنعقد به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به . (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٣ ١: ٢٤٦ كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة المفتون والمبتدع. ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.