(1)
الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولأن النبي ما ترك الخطبة للجمعة في حال ، وقد قال: «صلوا كمـا رأيتموني أصلي ، وعن عمر أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة»، وقــول عائشة نحو من هذا . وقول الخرقي: خطبهم قائماً ، يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنـه متى خطب قاعدا لغير عذر لم يصح ، وهذا مذهب الشافعي ، وقال القاضي: تجزئه الخطبة قاعداً وقد نص عليه أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه ذكر ليـس مـن
شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان .
فيخطب
(۲)
الجمعة
ووجه الأول ؛ ما روى ابن عمر قال: كان النبي يخطب يـوم قائماً ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم )) رواه الجماعة . وعن جابر بن سمرة: قال: كان النبي يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم قائماً فمن تباك أنه كان يخطب جالساً فقد كَذَبَ ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ) رواه أحمد ومسلم . فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح القاعد العاجز عن القيام ، فالخطبة أولى ويستحب أن يشرع في الخطبة عند من فراغ المؤذن من أذانه ؛ لأن النبي كان يفعل ذلك .
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۲۲.
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷۸ (۱ : ۳۱۱) کتاب الجمعة ، باب الخطبة قائماً. وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦١) ۲: ٥۸۹ كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما
الجلسة.
وأخرجه أبو داود في سننه (۱۰۹۲ ۱: ۲۸٦ کتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر. وأخرجه الترمذي في جامعه (٥٠٦) :۲ ۳۸۰ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. وأخرجه النسائي في سننه (١٤١٦) ۳: ۱۰۹ كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. وأخرجه ابن ماجة في سننه (۱۱۰۳) ۱: ٣٥۱ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الخطبة يوم
الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۳۱۸) طبعة إحياء التراث.
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٦٢) :٢ ٥٨٩ كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من
الجلسة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٣٥٢) طبعة إحياء التراث.
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠