الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٧٥

الواضح في شرح مختصر الخرقي ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] ، وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [النساء: ٤٣] . وقالت عائشة : فرضت الصلاة في السفر والحضر ، ركعتين ركعتين . فأُقِرَّتْ صلاة السفر وأُتِمَّت صلاة الحضر ) (۱) متفق عليه . ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق ، وقطع الطريق ، والتجارة في الخمر والمحرمات ، نص عليه أحمد . وهو مفهوم كلام الخرقي لتخصيصه الواجب والمباح، وهذا قول الشافعي ؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا عَلَيْهِ [البقرة: ۱۷۳] أباح الأكل لمن لم يكن باغياً ولا عادياً فلا يباح لباغ ولا عاد . قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق الجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم . ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحة فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة ، والشرع منزه عن هذا . مسألة: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر . تشترط نية القصر في جواز القصر ، ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة ، وهذا قول الخرقي واختاره القاضي . وقال أبو بكر: لا تشترط نيته ؛ لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها ؛ كالصوم . ولأن القصر هو الأصل بدليل خبر عائشة وابن عمر وابن عباس فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. ووجه الأول: أن الإتمام هو الأصل على ما سنذكره فيما بعد ، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه كما لو نوى الصلاة مطلقاً ولم ينو إماماً ولا مأموماً فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل، والتفريع يقع على هذا القول . فلو شك في أثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها أو لا (1) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۴۳ ۱ ۱۳۷ کتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٥) ١: ٤٧٨ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافر وقصرها. ٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.