كتاب الصلاة
باب الإمامة
من طرق متواترة ، من حديث أنس، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ،
وعائشة ، كلها بأسانيد صحاح .
ولأنها حالة قعود الإمام فكان على المأمومين متابعته كحالة التشهد .
فإن صلوا وراءه قياما ففيه وجهان:
أحدهما: لا تصح صلاتهم أومــاً إليه أحمد ؛ لأن النبي عليه السلام أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام ، فقال في حديث جابر : « إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعوداً ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، ولا تقوموا والإمام جالس ولا تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها " رواه أبو داود .
عنه .
والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي فساد المنهي . ولأنه ترك اتباع إمامه مع قدرته عليه أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه . والثاني: تصح ؛ لأن النبي الله لما صلى وراءه قوم قياماً لم يأمرهم بالإعادة . فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب .
ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له القعود أشبه المريض إذا تكلف القيام ، ويحتمل أنه تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك كقولنا في الذي ركع دون الصف ، وأما من وجب عليه القيام فقعد فإن صلاته لا تصيح ؛ لأنه ترك
ركنا يقدر على الإتيان به ..
بهم
مسألة: (فإن ابتدأ الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس التموا خلفه قياماً . إنما كان كذلك ؛ لأن أبا بكر حين ابتدأ الصلاة قائماً ثم جاء النبي :
.
بهم
فأتم الصلاة بهم جالساً أتموا قياماً ولم يجلسوا . ولأن القيام هو الأصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه
كالتنازع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها وإن أحدث مبيح القصر في أثنائها . مسألة: (ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل في الصف ، وهو لا يعلم بقول النبي لأبي بكرة: «زادك الله حِرْصاً ولا
(1) أخرجه أبو داود في سننه (٦۰۲ ١: ١٦٣ کتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود.
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥