الواضح في شرح مختصر الخرقي
فصل
فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها ، فعلى قول من لم يوجب غسلها ، لا يؤثر غمسها شيئاً ، ومن أوجبه قال : إن كان الماء كثيراً يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضاً ؛ لأنه يدفع الخبث عن نفسه ، وإن كان يسيراً فقال أحمد : "أعجب إلي أن يريق الماء" . فيحتمل أن تجب إراقته ؛ لأن النهي عن غمس اليد فيـه يدل على تأثيره فيه، ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته ؛ لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء؛ لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية ؛ لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية . فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء .
ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى ؛ وإن كان تعبداً فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ؛ ولا يعدى إلى غير
ذلك ؛ ولا يصح قياسه على رفع الحدث ؛ لأن هذا ليس بحدث . ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث ؛ ولا فرق هاهنا
بين أن ينوي أو لا ينوي .
وقال أبو الخطاب : إن غمس يده في الماء قبل غسلها ؛ فهل تبطل طهوريته ؟
على روايتين .
مسألة : قال : (والتسمية عند الوضوء).
ظاهر مذهب أحمد
رضي
الله
كلها . رواه عنه جماعة من أصحابه .
عنه : أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث
وقال الخلال : الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به ، يعني إذا ترك
التسمية . وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي .
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢