كتاب الصلاة
باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
وإنما يجزئ الفرك عندنا إذا قلنا بنجاسته في مني الرجل دون مني المرأة نص عليه ؛ لأن الأصل وجوب غسل كل نجاسة . وإنما وردت السنة بالفرك في مني الرجل وليس مني المرأة في معناه ؛ لأن مني الرجل أبيض ثخين فيذهـب بـالفرك أكثره ولا يبقى إلا أجزاء يسيرة، ومني المرأة رقيق أصفر فليس للفـرك فـيـه عمـل طائل .
(1)
ووجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روى شريك بن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: « سئل النبي الله عن المني يصيب الثوب فقال: إنمـا هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن الأزرق عن شريك قال شيخنا صاحب المحرر: وهذا لا يقدح ؛ لأن إسحاق بن الأزرق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما تفرد به . وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يُصلي فيه ) رواه أحمد بإسناد صحيح . وقد ثبت الاكتفاء بفركه بما تقدم من النصوص الصحيحة ولو كان نجساً لما أجزأ فركه كسائر النجاسات .
فعلم أن ما ورد من فركه وغسله ومسحه بالإذخر لاستقذاره لا لنجاسته ولأنه مبدأ خلق البشر (۳) فكان طاهراً كالطين .
وأما الاستنجاء منه فعندنا يستحب على الصحيح وإن أو جبناه فتعبد كما في غسل الأعضاء. وتعليلهم بذلك لا أثر له في الأصل ؛ لأن يسير الخارج وما لا رطوبة معه كالغائط المستحجر لا يستنجى له عندهم مع نخاسته . وأما المذي فنمنع
نجاسته .
(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ١٢٤ الموضع السابق. (۲) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٥٢٨) طبعة إحياء التراث. (۳) في الأصل: بشر. ولعل الصواب كما أثبتناه.
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩