كتاب الطهارة
باب الآنية
إنما يحصل بعد فصل الطعام والشراب عنها، والنص قد وصفه بوصف التحريم حيث توصل إليه بالحرام فكذلك الوضوء .
فعلى هذا إن جعلها مصبا لماء الوضوء حال التوضؤ احتمل وجهين ذكرهما
ابن عقیل :
عنه
أحدهما : لا ؛ لأن ذلك أشد في التفاخر فكان الإبطال أولى في الزجر يصح
والثاني : يصح ، وهو الأقوى ؛ لأن الغسل والمسح ليس المحرم ، وهو مما لا يستعان به غالبا بخلاف الآنية المتناول منها ؛ لأنه لابد منه غالبا فقلنا بالإبطال إذا كانت محرمة زجراً له عن الاستعانة
مسألة : (وصوف الميتة وشعرها طاهر.
هذا ظاهر المذهب وأراد شعر ما يؤكل لحمه ، ونقل عنه ما يدل على أنه نجس، وافقنا على طهارتها أبو حنيفه ومالك والمزني ووافقنا على نجاستها الشافعي ؛ لما روى ابن أبى عدي بإسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ادفنوا الأظافر والدم والشعر فإنها ميتة ) .
وفي حديث شاة ميمونة : ( ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ولو جاز الانتفاع بالشعر لبينه كما بين الجلد.
ولأنه متصل بالحيوان لم يفارقه في النجاسة بالموت ، كالأعضاء . ولأنه شعر نابت في محل نجس فكان نجساً كشعر الخنزير ، وهذا لأن ارتباطه بأصل خلقته يقتضي أن نثبت له حكمه تبعاً فإنه محسوب منه عرفاً ، والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك فأوجب غسله في الطهارة ، والجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء، وألحقه بها في النكاح والطلاق حرمة وحلاً ، فكذلك هاهنا .
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٠١٨:٤.
(٢) أخرجه النسائي (٤٢٣٨ :۷ ۱۷۲ كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة. وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۳۳) ۱: ٢٦۲ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها.
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧