الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الدعاوى والبينات ولأن البينتين حجتان تعارضنا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى . فسقطنا ؛ كالخبرين . والرواية الثانية : تستعمل البينتان وفي كيفية استعمالهما روايتان : إحداهما : تقسم العين بينهما وهو قول الحارث العكلي وقتادة وأبي حنيفة وقول للشافعي ؛ لما روى أبو موسى أن رجلين اختصما إلى النبي في بعير ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له. فقضى بها رسول الله بينهما نصفان (۱) . ولأنهما تساويا في دعواه فيتساويان في قسمته والرواية الثانية : يقدم إحداهما بالقرعة ، وهو قول للشافعي ولنا الخبران . ولأن تعارض الحجتين لا توجب التوقف كالخبرين ، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما . مسألة : ولو كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره فإن كان المقر له بها حاضراً جعل الخصم فيها وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم بها للمدعي ببينته وكان الغائب على خصومته متى حضر . أما إذا ادعى رجل داراً في يد غيره فقال الذي هي في يده : ليست لي إنما هي لفلان وكان المقر له بها حاضرا سئل عن ذلك فإن صدقه صار الخصم فيها وكان كصاحب اليد ؛ لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح فيصير خصماً للمدعى فإن كانت للمدعى بينة حكـم لـه بهـا (۲) وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وإن قال المدعي : احلفوا لي" المقر الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها لي فعليه اليمين ؛ لأنه لو أقـر لـه بهـا لزمه الغرم كما لو قال : هذه العين لزيد ثم قال : هي لعمرو فإنها تدفع إلى زيد ويغرم قيمتها لعمرو . ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ، فإن رد (۱) سبق تخريجه ص: ٣٠٦ (۲) زيادة من المغني :۱۲ ۲۰۲ . ۳۰۹
الجزء 05 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.