الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولنا أنه قول محرم يضر به الناس . فأوجب العقوبة على قائله ؛ كالسب
والقذف . ويخالف الظهار من وجهين :
أحدهما : أنه يختص بضرره .
والثاني : أنه أوجب كفارة شاقة هي أشد من التعزير .
ولأنه قول عمر ولم نعرف له في الصحابة مخالفا .
إذا ثبت هذا فإن تأديبه غير مقدر وإنما هو مفوض إلى رأي الحاكم إن رأى ذلك بالجلد جلده وإن رآه بحبس أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه فعل ذلك . ولا يزيد في جلده على عشر جلدات .
وقال الشافعي : لا يزيد على تسع وثلاثين ؛ لئلا يبلغ به أدنى الحد . ولنا قول النبي : « لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) رواه الجماعة إلا النسائي .
وأما شهرته بين الناس فإنه يوقف في سوقه إن كان من أهل السوق أو في قبيلته إن كان من أهل القبائل أو في مسجده إن كان من أهل المساجد ويقول الموكل به : إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول : هذا شاهد زور فاعرفوه وهذا مذهب الشافعي . ولا يفعل به شيء من هذا حتى يتحقق أنه شاهد زور تعمد ذلك إما بإقراره أو يشهد على رجل بفعل في الشام في وقت ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت بالعراق ، أو يشهد بقتل رجل وهو حي ، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك ، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئاً في وقت وقـد مـات قبل ذلك الوقت أو لم يولد إلا بعده وأشباه هذا مما يتيقن به كذبه ويعلم تعمده
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٥٦-٦٤٥٨ ٦: ٢٥١٢ كتاب المحاربيين، باب كم التعزيز والأدب . وأخرجه مسلم في صحيحه (۳:۱۷۰۸ ۱۳۳۲ کتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير .
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤٩١) ٤ : ١٦٧ كتاب الحدود، باب في التعزير . وأخرجه الترمذي في جامعه (٤١٤٦٣: ٦٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في التعزير . وأخرجه ابن ماجة في . سنته ٢٦٠١) :٢ ٨٦٧ كتاب الحدود، باب التعزير وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٤٠٥) طبعة إحياء التراث .
٢٩٤
الجزء 05 — ص ٢٩٤