الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الشهادات مسألة : (وإذا تاب القاذف قُبلت شهادته) . أما القاذف إن كان زوجاً فحقق قذفه ببينة أو لعان أو كان أجنبياً فحققه بالبينة أو بإقرار المقذوف لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد ولا رد شهادة ، وإن لم يحقق قذفه بشيء من ذلك تعلق به وجوب الحد عليه والحكم بفسقه ورد شهادته ؛ لقول الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ [النور : ٤] فإن تـاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا خلاف وتقبل شهادته عندنا . وروي هذا عن عمر وابن عباس وأبي الدرداء، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب ، وعند أبي حنيفة : لا ترد شهادته قبل الجلد وإن لم يتب والخلاف معه في حكمين : أحدهما : أنه عندنا تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه ، وعند أبي حنيفة ومالك : لا تسقط إلا بالجلد . والثاني : أنه إذا تاب قبلت شهادته وإن جلد، وعند أبي حنيفة لا تقبل وتعلق بقول الله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا [النور : ٤] . وروى ابن ماجة بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : « لا تجوز شهادةً خائن ولا محدود في الإسلام ) ، واحتج في الحكم الآخر بأن القذف قبل حصول الجلد يجوز أن تقوم به البينة فلا يجـب بـه التفسيق . ولنا في الحكم الأول إجماع الصحابة فإنه يروى عن عمر «أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة : تب أقبل شهادتك ) . ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا . (۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٥ . (۲) أخرجه الشافعي في مسنده (٦٤٢) ٢ : ١٨١ كتاب الشهادات . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٢:١٠ كتاب الشهادات ، باب شهادة القاذف . ٢٦٧
الجزء 05 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.