كتاب القضاء
ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه فإذا ترجـم لـه كـان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه ، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين كذا هاهنا فعلى هذه الرواية تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق ، فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ذكران . وإن كان مما لا يتعلق بها كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ولم تعتبر الحرية . وإن كان في حد زنا خرج في الترجمة فيه وجهان :
أحدهما : لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول .
والثاني : يكفي فيه اثنان ، بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار به ، ويعتبر فيه لفظ الشهادة ؛ لأنه شهادة. وإن قلنا يكفي فيه واحد فلا بد من عدالته ، ولا تقبل من كافر ولا فاسق وتقبل من العبد ؛ لأنه من أهل الشهادة
والرواية .
ولأنه خبر يكفي فيه قول الواحد فيقبل فيه خبر العبد كأخبار الديانات . والحكم في التعريف والرسالة والجرح والتعديل كـالحكم في الترجمة، وفيها من الخلاف ما فيها . ذكره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ، وقد ذكرنا الجرح والتعديل فيما مضى . مسألة : (وإذا عزل فقال : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق
قبل قوله وأمضي ذلك الحق)
وبهذا قال إسحاق .
قال أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يقبل قوله ، وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل هاهنا وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به ؛ كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه ثم اختلفوا فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : هو بمنزلة الشاهد إذا كان معه شاهد آخر قبل . وقال أبو حنيفة وأصحابه :
(1) في الأصل: وإن كان مالاً كفى . وما أثبتناه من المغني ١١: ٤٧٥ .
۲۲۷
الجزء 05 — ص ٢٢٧