كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
سمع الله لمن حمده ، فقولوا: ربنا ولك الحمد ) (۱) وهذا يقتضي أن يكون قولهم: ربنا ولك الحمد عقيب قوله: سمع الله لمن حمده بغير فصل ؛ لأن الفاء للتعقيب . وأما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم . نص عليه أحمد، وهو قول أكثر الأصحاب ؛ لأن النبي اقتصر على أمرهم بقول: ربنا ولك الحمد ، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه ، ونقل الأثــرم عن أحمد كلاماً يدل على أنه مسنون ، قال : وليس يسقط خلف الإمام غير سمع الله لمن حمده ، وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي ؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة . أشبه سائر الأذكار .
مسألة: (ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه) . أما السجود فواجب بالنص والإجماع ؛ لما ذكرنا في الركوع ، والطمأنينة فيه رکن ؛ لقول النبي في حديث المسيء في صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً (٢) والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع، وينحط للسجود مكبراً ؛ لما ذكرنا من الأخبار . ولأن الهوي ركن . فلا يخلو من ذكر ، كسائر الأركان . ويكون ابتداء
تكبيره مع ابتداء انحطاطه ؛ وانتهاؤه مع انتهائه ؛ والكلام في التكبير قد مضى . ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب. ونقل عنه الميموني أنه رفع يديه، وسئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كل خفض ورفع . وقال فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح . والصحيح الأول ؛ لأن ابن عمر قال: «ولا يفعل ذلك في السجود في حديثه الصحيح . ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود ، والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى
فيها اختلاف .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٦٩٩ ١ ٢٥٧ كتاب صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤١١) ۱: ۳۰۸ کتاب الصلاة، باب انتمام المأموم بالإمام.
(۲) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: ۲۸۰.
(۳) سبق تخريجه ص: ۲۱۳.
(۳)
۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١