كتاب الأيمان
ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب الكفارة بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها وإذا كانت المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فــلا
نجب .
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فكان
إجماعاً .
ولأن قول عائشة في تفسير اللغو وبيان الأيمان التي فيها الكفارة خرج منها تفسيراً لكلام الله وتفسير الصحابي مقبول .
مسألة : (ومن حلف على شيء يظنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه ؛ لأنه من لغو اليمين ، إلا أن يكون اليمين بالطلاق والعتاق فيلزمه
الحنث .
أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر يروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أبي أوفى وأبي حنيفة ومالك . قال ابن عبدالبر : أجمع المسلمون على هذا ، وقد حكي عن النخعي في اليمين على شيء يظنه حقاً فيبين بخلافه أنه من لغو اليمين وفيه الكفارة وهو أحد قولي
الشافعي .
وعن أحمد أن فيه الكفارة وليس من لغو اليمين ؛ لأن اليمين بالله وجدت مع المخالفة فأوجبت الكفارة كاليمين على مستقبل . ولنا قول الله تعالى : ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم [المائدة : ٨٩] وهذه
منه .
ولأنها يمين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس . ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه ما لو حنث ناسياً وفي الجملة لا كفارة في
يمين على ماض ؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فيـه فـلا كفارة فيـه إجماعاً ، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيها ؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة وما يظنه حقاً فيبين بخلافه فلا كفارة فيه ؛ لأنه من لغو
اليمين .
۹۷
الجزء 05 — ص ٩٧