الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٢

كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء الكلب والخنزير وبدنهما مختلف فيه . وأما السكوت عن العدد في أحاديثهم فاكتفاء بالتنبيه عليه بالولوغ أو بجهة أخرى كما سكت في أكثرها عن اعتبار إزالة العين حسب الإمكان ، ولم يدل على سقوطها . وأما حديث ابن عمر فيرويه عنه عبدالله بن عصمة . قال ابن حبان : هو منكر الحديث يحدث عن الاثبات بما لا يشبه حديث الثقات و الراوي عنه أيوب بن جابر قال عنه ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : هو واهي الحديث ضعیف وأما غسل يدي القائم من نوم الليل فتعليله تعبد كالمعلول لما علل قطع الصلاة بالكلب الأسود بكونه شيطانا، وعليل المنع من الصلاة في أعطان الإبل بأنها خلقت من الشياطين، ونظائر ذلك كثيرة . يؤيده أنه لو كانت العلة وهم النجاسة فيهما لكانت المنافذ والمخارج كالفم والأنف والفرج أولى بذلك . وأما غسل الميت فيجزئ فيه مرة باتفاقنا . فعلم أن أمره بالثلاث إنما هو لأجل الموت . وأما في الجنابة والحدث لأجل النجاسة حتى لو تحققت نجاسته لم تجب الثلاث إلا بعد إزالتها . وحديث عائشة في طريقه زيد العمي . قال يحيى : ليس بشيء. وقال ابن حبان : لا يحتج به . وقال أبو زرعة : هو واهي الحديث ضعيف وأما تخفيف نجاسة السبيل لتكررها فقد خفت بشرع الجامد . فأغنى عن تخفيفها بترك العدد. واقتران نجاسة البدن وغيره في المشقة لا يمنع التسوية بينهما كما سوينا بين الكلب والخنزير مع افتراقهما في ذلك . إذا ثبت اعتبار العدد فإن قلنا يشترط التراب فبالقياس على نجاسة الكلب والخنزير مقرراً بما سبق من العدد ، وإن قلنا لا يشترط وهو الصحيح ؛ فلقوله عليه السلام في حديث خولة : «الماء يكفيك ) ، وقوله في حديث أم قيس : واغسليه بماء وسدر ، وقال للأنصار لما نزل : « وفيه رجال يحبسون أن (۱) سبق تخريجه ص: ۱۹. (۲) سبق تخريجه ص: ۱۹. (۲) ۲۱
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.