الواضح في شرح مختصر الخرقي
وعن عائشة قالت : «نحر رسول الله له في حجة الوداع بقرة واحدة ) . ولأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر .
مسألة : (وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء لم تُؤكل . يعني : : إذا(۲) وطئ عليها شيء يقتلها مثله غالباً وهذا الذي ذكره الخرقي نـص عليه أحمد . وقال أكثر أصحابنا المتأخرين : لا يحرم بهذا وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد .
(۳)
ولو ذبح إنسان ثم ضربه آخر أو غرقه لم يلزمه قصاص ولا دية . ووجه قول الخرقي : قوله عليه السلام في حديث عدي بن حاتم : ( وإن وقعت في الماء فلا تأكل » وقال ابن مسعود : من رمى طائراً فوقع في ماء فغرق فيه فلا تأكله » (٤) ولأن الغرق سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر .
ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم . أشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة، أو رماه مسلم وبحوسي فمات . مسألة : وإذا ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأنت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت) .
قال القاضي : معنى الخطأ : أن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفى ؛ لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل ذبحها فسقط اعتبار المحل
(1) أخرجه أبو داود في سننه (۱۷٥۰) ۲ : ١٤٥ أول كتاب المناسك ، باب في هدي البقر. وأخرجه ابن ماجة في سنته (۳۱۳٥) ۲ : ١٠٤٧ كتاب الأضاحي ، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. (۲) زيادة من المغني ١١: ٤٨ . (۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۸۸۹) طبعة إحياء التراث. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩ : ٢٤٨ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم
يتردى منه أو يقع في الماء. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٦٨٤ ) ٤ : ٢٤٨ كتاب الصيد ، إذا رمى صيداً فوقع في الماء.
٣٤
الجزء 05 — ص ٣٤