الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولأنه إذا وجد به أثراً يصلح أن يكون قد قتله فقد تحقق المعارض فـلـم يـح كما لو وجد مع كلبه كلباً سواه . وأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله مثل أكل حيوان ضعيف ؛ كالسنور والثعلب من حيوان قوي فهو مباح ؛ لأنه يعلم أن هذا
لم يقتله أشبه ما لو تهشم من وقعته
·
مسألة: وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل .
يعني : وقع في ماء يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله . ولا فرق في قول الخرقي بين كون الجراحة موحية أو غير موحية هذا المشهور عن أحمد، وظاهر قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون : إن كانت الجراحة موحية مثل إن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه وهو قول مالك والشافعي ؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه ما أصابه ووجه الأول قوله عليه السلام : «فإن وقع في الماء فلا تأكل ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موحية، ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجاً من الماء أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء أو كان التردي لا
(۱)
يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف في إباحته ؛ لأن النبي عليه السلام قال : «فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) .
(۲)
ولأن الوقوع في الماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلاً أو معيناً على
القتل وهذا منتف فيما ذكرناه . مسألة : (وإذا رمى صيداً فقتل جماعة فكله حلال .
قد سبق شرح هذه المسألة فيما إذا رمى
صيداً فأصاب غيره .
مسألة : (وإذا رمى صيداً فأبان منه عضواً لم يأكل مـا أبـان مـنـه وأكـل مـا
سواه في إحدى الروايتين ، والأخرى يأكله وما أبان منه .
(۱) سبق قريباً.
(۲) سبق تخريجه ص: ۱۸.
الجزء 05 — ص ٢٠