كتاب الصيد والذبائح
ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في الجارح إلا التعليم . وتعتبر التسمية عنـد إرسال السهم والطعن إن كان برمح والضرب إن كان مما يضرب به ؛ لأنه الفعل الصادر منه وإن تقدمت التسمية بزمن يسير جاز كما ذكرنا في النية في العبادات ،
ويعتبر
أن يقصد الصيد فلو رمي هدفاً فأصاب صيداً ، أو قصد رمي إنسان أو حجر ، أو رمى عبثاً غير قاصد صيداً فقتله لم يحل ، وإن قصد صيداً فأصابه وغيره حلا جميعاً والجارح في هذا بمنزلة السهم نص أحمد على هذه المسائل وهـو قـول الثوري وأبي حنيفة ؛ لعموم قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة : ٤] ، وقوله عليه السلام : « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك » ) ، وقوله : «كل ما رد عليك قوسك ) ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد فحل ما صاده كما لو أرسلها على كبار
(۲)
(۳)
فتفرقت عن صغار فأخذها أو كما لو أخذ صيداً في طريقه
ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد فسقط اعتباره ، وأما إن أرسل سهمه أو الجارح ولا يرى صيداً ولا يعلمه فصاد لم يحـل صـيـده ؛ لأنه لم يقصد صيداً ؛ لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه . ولأن قصد الصيد شرط ولا يصح القصد مع عدم العلم . أشبه ما لو لم يقصد
الصيد
مسألة : (وإذا رماه فغلب عن عينه فوجده ميتاً وسهمه فيه ولا أثر به غيره
جاز أكله .
هذا هو المشهور عن أحمد ، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه
ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل، وهذا قول الحسن وقتادة .
(۱) في الأصل: حل . وما أثبتناه من المغني: ۱۱: ۱۸.
(۲) سبق تخريجه ص: ۱۰.
(۳) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٥٦) ۳: ۱۱۰ کتاب الصيد ، باب في الصيد.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٦٤) ٤: ٦٤ كتاب الصيد ، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا
يؤكل.
وأخرجه ابن ماجة في سنته (۳۲۱۱ ۲ ۱۰۷۱ کتاب الصيد ، باب صيد القوس.
۱۷
الجزء 05 — ص ١٧