كتاب الجزية
فلا ذمة لنا . وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب . فكتب عمر : أن امض لهم ما سألوا، وألحق فيه حرفين اشترطها عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا من سبايانا شيئاً ، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده . فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك . وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط »
(13)
فهذه جملة شروط عمر رضي الله عنه ، فإذا صولحوا عليها ثم نقض بعضهم شيئاً منها فظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض عهده وهو ظاهر ما روينا ؛ لقولهم في الكتاب : « إن نحن خالفنا فقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة
(۳)
والشقاق ) ، وقول عمر : ( ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده ( ) ولأنه عقد بشرط فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد كما لو امتنع من
التزام الأحكام ، وذكر القاضي والشريف أبو جعفر أن المشروط قسمان : أحدهما : ينتقض العهد بمخالفته وهو أحد عشر شيئاً : الامتناع من بذل الجزية ، وجري أحكامنا عليهم إذا حكم بها حاكم، والاجتماع على قتال المسلمين ، والزنا مسلمة ، وإصابتها باسم نكاح وفتن مسلم عن دينه ، وقطع الطريق عليه ، وقتله ، وإيواء جاسوس المشركين، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم ، وذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله . فالخصلتان الأوليان ينتقض بهما العهد بلا خلاف في المذهب ، وهو بسوء مذهب الشافعي وفي معناهما قتالهم المسلمين منفردين أو مع أهل الحرب ؛ لأن إطلاق الأمان يقتضي ذلك فإذا فعلوا نقضوا الأمان ؛ لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان وسائر الخصال فيها روايتان :
إحداهما : أن العهد ينتقض بها سواء شرط عليهم ذلك أو لم يشرط ، ومذهب الشافعي قريب من هذا إلا أن ما لم يشترط عليهم لا ينتقض العهد بتركه
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :۹ ۲۰۲ كتاب الجزية، باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية .
(۲) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(۳) جزء من الحديث السابق.
۵۷۹
الجزء 04 — ص ٥٧٩