كتاب الجزية
من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟
قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم .
ولنا ما روينا في المسألة قبلها .
منهم
(۱)
العشر واشتهر ذلك بين أصحابه وعمل به الخلفاء
بعده
أخذ ولأن عمر والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير فأي إجماع أقوى من هذا ؟ و لم ينقل أنه
شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل . ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع وقد استمر أخذ العشر منهم
في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه .
وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان؛ لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .
إذا ثبت هذا فإنه يؤخذ منه العشر من كل مال للتجارة في ظاهر كلام
الخرقي .
وقال القاضي : إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول
بغير عشر يؤخذ منهم وهذا قول الشافعي ؛ لأن دخولهم نفع للمسلمين . ووجه قول الخرقي : ما روى صالح عن أبيه عن عبدالرحمن بن مهدي عـن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ( أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة . مسألة : (ومن نقض العهد بمخالفة ) شيء مما صولحوا عليـه حـل دمـه
وماله .
ينبغي للإمام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر وقد رويت عن عمر في ذلك أخبار منها ما رواه الخلال بإسناده عن إسماعيل بن عياش
(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :۹ ۲۱۰ كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده... (۲) في الأصل: لمخالفة. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٦٠٦ .
۰۷۷
الجزء 04 — ص ٥٧٧