الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٤٧

الواضح في شرح مختصر الخرقي وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم جزية » رواه الخلال . وذكر أن أحمد سُئل عنه فقال : ليس يرويه غير جرير . قال أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : « إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه ) . الجزية . وروي عن النبي له أنه قال : « لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ») يعني : وروي أن ذمياً أسلم فطولب بالجزية وقيل : إنما أسلمت تعوذاً . قال إن في الإسلام معاذاً . فرفع إلى عمر فقال عمر : إن في الإسلام معاذاً ، وكتب : أن لا تؤخذ منه الجزية ) رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى . ولأن الجزية صغار . فلا تؤخذ منه ؛ كما لو أسلم قبل الحول . ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل . مسألة : (وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق لـه مسلماً أو كافراً) . هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة ، وبه قال سفيان والليث وأبو حنيفـة وأصحابه والشافعي . وعن أحمد يقر بغير جزية ، وروي نحو هذا عن الشعبي؛ لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه ووهن الخلال هذه الرواية وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمد والعمل على ما رواه الجماعة . ووجه الرواية الأولى أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير جزية كالحر الأصلي . (۱) أخرجه أبو داود في سنته (۳۰۵۳) ۳: ۱۷۱ کتاب الخراج باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه حزية. (۲) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٣٣) ۳ : ۲۷ كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين حزية. بلفظ: وليس على المسلمين جزية )) . (۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۲) ص: ٥٠ باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة... ۰۷۲
الجزء 04 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.