الواضح في شرح مختصر الخرقي
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم جزية » رواه
الخلال .
وذكر أن أحمد سُئل عنه فقال : ليس يرويه غير جرير .
قال أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : « إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها
عليه ) .
الجزية .
وروي عن النبي له أنه قال : « لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ») يعني :
وروي أن ذمياً أسلم فطولب بالجزية وقيل : إنما أسلمت تعوذاً . قال إن في الإسلام معاذاً . فرفع إلى عمر فقال عمر : إن في الإسلام معاذاً ، وكتب : أن لا
تؤخذ منه الجزية ) رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى .
ولأن الجزية صغار . فلا تؤخذ منه ؛ كما لو أسلم قبل الحول .
ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل . مسألة : (وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق لـه مسلماً أو كافراً) .
هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة ، وبه قال سفيان والليث وأبو حنيفـة وأصحابه والشافعي . وعن أحمد يقر بغير جزية ، وروي نحو هذا عن الشعبي؛ لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه ووهن الخلال هذه الرواية وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمد والعمل على ما رواه الجماعة .
ووجه الرواية الأولى أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير
جزية كالحر الأصلي .
(۱) أخرجه أبو داود في سنته (۳۰۵۳) ۳: ۱۷۱ کتاب الخراج باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه
حزية.
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٣٣) ۳ : ۲۷ كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين حزية. بلفظ: وليس على المسلمين جزية )) .
(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۲) ص: ٥٠ باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة...
۰۷۲
الجزء 04 — ص ٥٧٢