الواضح في شرح مختصر الخرقي
لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك
والشافعي . قال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيره خلافهم .
وقد دل على صحة هذا : أن كتب إلى أمراء الأجناد « أن اضربوا الجزية
عمر
ولا تضربوها على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم .
المواسي)
(1)
وقول النبي الله لمعاذ : « خذ من كل حالم ديناراً دليــل علـى أنـه لا تجـب
على غير بالغ . ولأن الجزية تؤخذ الحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها . مسألة : ولا على فقير).
يعني : الفقير العاجز عن أدائها وهذا أحد أقوال الشافعي ؛ لأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه . ولأن الله قال : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . ولأن هذا مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز ؛ كالزكاة والعقل . مسألة : ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى.
هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع . معه القتال ولا يرجى برؤه ولا جزية عليهم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي في أحد قوليه : عليهم الجزية بناء على قتلهم وقد سبق قولنا في أنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان .
(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أسلم عن عمر رضي الله عنه ( أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضربوا الجزية إلا على من حرت عليه المواسي قال: وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان » ۹: ۱۹۸ كتاب الجزية، باب من يرفع عنه الجزية .
1
وأخرج أبو عبيد في الأموال عن قتادة عن أبي بجلز ( أن عمر بعث عمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة، فوضع عثمان على أهل الرؤوس : على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء والصبيان . ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه )) . (۱۰۲) ص: ٤٢ کتاب سنن
الفيء، باب فرض الجزية .
(۲) سبق تخريجه ص: ٠٥٦٨
الجزء 04 — ص ٥٧٠