كتاب الجهاد
فيدرأ عنه الحد للشبهة . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك وأبو ثور : عليه الحد ؛ لقول الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جليعة [النور :٢] وهذا زان .
غيره .
ولأنه وطء في غير ملك عامداً عالماً بالتحريم فلزمه الحد كما لو وطئ جـاريـة
ولنا أن له فيها شبهة الملك فلم يجب عليه الحد كوطء جارية له فيهـا شـرك والآية مخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا ومنع الملك لا يصح؛ لأن ملك الكفار قد زال ولا يزول إلا إلى مالك .
ولأنه تصح قسمته ويملك الغانمون طلب قسمتها أشبهت مال الوارث وإنما كثر الغانمون فقل نصيب الواطئ ولم يستقر في شيء بعينه وكان للإمام تعيين نصيب كل واحد بغير اختياره فلذلك جاز أن يسقط بالإسقاط بخلاف الميراث وضعف الملك لا يخرجه عن كونه شبهة في الحد الذي يدرأ بالشبهات ولهذا يسقط الحد بأدنى شيء، وإن لم تكن حقيقة الملك فهو شبهة . إذا ثبت هذا فإنه يعزر ولا يبلغ بتعزيره الحد على ما أسلفناه ويؤخذ منه مهر مثلها فيطرح في المقسم ، وبهذا قال الشافعي .
وقال القاضي : يسقط عنه من المهر قدر حصته منها ويجب عليه بقيته ، كما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره وليس بصحيح : لأنا إذا أسقطنا عنه حصته وأخذنا الباقي فطرحناه في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو فيهم عاد إليـه سـهم
من حصة غيره .
ولأن قدر حصته قد لا يمكن معرفته لقلة المهر وكثرة الغانمين ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفرداً على من سواه لم يمكن، وإن خلطناه ببقية الغنيمة ثم قسمنا على الجميع أخذ سهما مما ليس له فيه حق .
إذا ثبت هذا فإن ولدت منه فالولد حر يلحقه نسبه وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هو رقيق لا يلحقه نسبه ؛ لأن الغانمين إنما يملكون بالقسمة فقد صادف وطؤه غير ملكه .
الجزء 04 — ص ٥٦١