الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولما صالح النبي عليه السلام أهل الحديبية على رد من جاءه مسلماً وفـى لهـم
(1)
وقال : « إنه لا يصلح في ديننا الغدر )
•
y m
ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ؛ لأنهم )
يؤمنون بعده. والحاجة داعية إليه . فلزمه الوفاء به ؛ كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة . ولأنه عاهدهم على وفاء مال فلزمه الوفاء به ؛ كثمن المبيع .
والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه وما ذكره باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلماً أو شرط لهم مالاً في عقد الهدنة . وأما إن عجز عن الوفاء نظرنا فإن كان المفادى امرأة لم ترجع إليهم ولم يحل لها ذلك ؛ لقول الله : فلا ترجعوهن إلى الكفارة [الممتحنة : ١٠] . ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً ، وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية وفيها : فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن الله أن يردوهن() () رواه أبو داود .
(٤)
وإن كان رجلا ففيه روايتان : إحداهما : لا يرجع أيضاً، وهو قول الحسن والنخعي والشافعي ؛ لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ؛ كما لو كان امرأة ، وكما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب الخمر .
الفداء .
والثانية : يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ؛ لما ذكرنا في بعث
ولأن النبي عليه السلام عاهد قريشاً على رد من جاءه مسلماً ورد أبا بصير وقال : « إنا لا يصلح في ديننا الغدر . وفارق رد المرأة فإن الله فرق بينهما في
(o)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۵۸۱) ۲: ۹۷۹ كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب...
(۲) في الأصل: لأنه . وما أثبتناه من الغني ١٠: ٥٤٨.
(۳) في الأصل: يردهن، وما أثبتناه من السنن. (٤) أخرجه أبو داود في سنته (٢٧٦٥) ٣: ٨٥ كتاب الجهاد، باب في صلح العدو.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۸۱) ۲: ۹۷۹) كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل
الحرب...
٥٥٤
الجزء 04 — ص ٥٥٤