كتاب الجهاد
وروى سعيد بن منصور عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مثل
(1)
الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوَّون به على عدوهم على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » (٢) .
ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . فصح الاستئجار عليه ؛ كبناء المساجد، أو لم يتعين عليه الجهاد . فصح أن يؤجر نفسـه عليـه ؛ كالعبد . ويفارق الحج ؛ لأنه ليس بفرض عين ، وأن الحاجة داعية إليه ، وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومنع له ممن فيه للمسلمين نفع وبهم إليه حاجة فينبغي أن يجوز بخلاف الحج
إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول فالإجارة فاسدة وعليه الأجرة يردها وله سهمه ؛ لأن غزوه بغير أجرة ، وإن قلنا بصحته فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا سهم له ؛ لأن غزوه بعوض فكان واقعاً من غيره فلا يستحق شيئاً .
مسألة : ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف ومـا فيـه
روح) .
الغال هو : الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه
مع الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله. وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام . و «أتي سعيد بن عبد الملك بغال . فجمع ماله وأحرقه ، وعمر بن عبدالعزيز حاضر فلم يعبه ) رواه سعيد في سننه .
(۳)
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يحرق ؛ « لأن النبي لم يحرق . فإن عبدا لله بن عمرو روى : « أن رسول الله له كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس . فيجيئون بغنائمهم . فيخمسه ويقسمه . فجاء رجل بعد ذلك
(۱) زيادة من السنن.
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٢٣٦١) ۲: ١٤١ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرجل يغزو بالجعل . وأخرجه أبو داود في المراسيل ص: ۱۸۲ كتاب الجهاد، باب في فضل الجهاد. من حديث جبير بن نفير .
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (۲۷۳۱) (۲ ۲۷۰ كتاب الجهاد، باب ما جاء في عقوبة من غل. (٤) قال البخاري: إنما روى هذا - يعني حديث تحريق مناع الغال- صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقـد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد وقد رُوي في غير حديث عن النبي في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. ذكره عنه الترمذي ٤ : ٦١ .
٥٤٩
الجزء 04 — ص ٥٤٩