الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١١٥

الواضح في شرح مختصر الخرقي من الحطب والحشيش فإذا حيزت المغانم ثبت ملك المسلمين فيها فخرجت عن حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم فلم يجز الأكل منها إلا لضرورة وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه فحينئذ يجوز ؛ لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم ، وسواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام . وقال القاضي : ما كانت في دار الحرب جاز الأكل منها وإن حيزت ؛ لأن دار الحرب مظنة الحاجة لعسر نقل الميرة إليها بخلاف دار الإسلام . وكلام الخرقي عام في موضعين والمعنى يقتضيه فإن ما ثبت عليه أيدي المسلمين وتحقق ملكهم له فلا ينبغي أن يؤخذ إلا برضاهم كسائر أملاكهم . ولأن حيازته في دار الحرب يثبت الملك فيه بدليل جواز قسمته وثبوت أحكام الملك فيه بخلاف ما قبل الحيازة فإن الملك لم يثبت فيه بعد مسألة : ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه) . أما الأمير إذا باع من المغنم شيئاً قبل قسمه المصلحة صح بيعه فإن عاد الكفــار فغلبوا على المبيع فأخذوه من المشتري في دار الحرب نظرنا ، فإن كان لتفريط من المشتري مثل إن خرج به من المعسكر ونحو ذلك فضمانه عليه ؛ لأن ذهابه حصل بتفريطه فكان من ضمانه كما لو أتلفه ، وإن حصل بغیر تفریطه فقیه روايتان : إحداهما : ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان الثمن لم يؤخذ من المشتري سقط عنه وإن كان أخذ منه رد إليه ؛ لأن القبض لم يكمل ؛ لكون المال في دار الحرب غير محرز ، وكونه على خطر من العدو . أشبه الثمر المبيع على رؤوس الشجر إذا تلف قبل الجذاذ . والثانية : هو من ضمان المشتري وعليه ثمنه وهذا أكثر الروايات عن أحمد واختاره الخلال وصاحبه وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه كما لو أحرز إلى دار الإسلام . ولأن أخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف . ٥٤٠
الجزء 04 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.