الواضح في شرح مختصر الخرقي
والثاني : يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ويسترق الباقون . قاله أبو بكر ؛ لأن الحق لواحد منهم غير معلوم فيقرع بينهم كما لو أعتق عبداً من عبيده وأشكل ، ويخالف القتل فإنه إراقة دم يندرئ بالشبهات بخلاف الرق . ولهذا يمتنع القتل في النساء والصبيان دون الاسترقاق . وقال الأوزاعي : إذا أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه فأشرف علينــا ثـم أشكل فادعى كل واحد منهم أنه الذي أسلم : يسعى كل واحد منهم في قيمة
نفسه ويترك له عشر قيمته . وقياس مذهبنا : أن فيها وجهين كالتي قبلها . مسألة : (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارساً فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم
الفارس) .
أما الاعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحراز فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل وإن أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس سواء دخل راجلاً أو فارساً .
(1)
قال أحمد : أنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى إن كان فارساً ففارس وإن كان راجلاً فراجل ؛ لأن عمر قال : « الغنيمة لمــن شـهد : الوقعة » وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق ، ويروى نحـو هـذا عـن ابـن عمر ؛ لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمي .
والأصل في هذا أن حالة استحقاق السهم حالة تقضي الحرب بدليـل قـول
عمر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة (۳) .
.
ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك فإن الأموال تحصل في أيدي أصحابها ولا يدرى هل يظفر بهم أو لا .
(۱) سيأتي تخريجه ص: ٥٠٢.
(۲) مثل السابق.
٥١٦
الجزء 04 — ص ٥١٦