الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٠١٤

كتاب الحدود باب القطع في السرقة قال ابن المنذر : وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق . فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خينة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ، وما كان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» . رواه أبو داود وابن ماجة . (۱) (۲) وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب ، إذا ثبت اعتبار الحرز فالحرز ما عد حرزاً في العرف فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه يرد ذلك إلى أهل العرف ؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فترجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك . إذا ثبت هذا فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحست الإغلاق والأقفال الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو يكون فيها حافظ فيكون حرزاً وإن كانت مفتوحة ، وإن لم تكن مغلقة ولا فيها حافظ فليست بحرز . وإن كانت فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز ، وقد روي عن أحمد في البيت الذي ليس عليه غلق سرق منه أراه سارقا ، وهذا محمول على أن أهله فيه . وأما البيوت التي في البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزاً سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ؛ لأن من ترك متاعه في مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعد حافظاً له ، وإن أغلق عليه ، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي حرز سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وإن كان لابساً للثوب أو متوسداً له نائماً أو مستيقظاً أو مفترشاً له أو متكفاً عليه في أي (1) أخرجه أبو داود في . سننه (۱۷۱۰) ۲ : ۱۳۶ کتاب اللقطة ، باب في الشح. رجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٦) (٢ ٨٦٥ كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز. وأخرج (۲) زيادة من المغني ١٠: ٢٥٠. ٤٣٩
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.