كتاب الحدود
وليس المسلم فيه قول الأعمش .
ولأنه سارق من حرز فتقطع يده كسارق الكثير .
باب القطع في السرقة
ولنا ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا )) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وهذا يخص عموم الآية . والحبل يحتمل أن يساوي ذلك وكذلك البيضة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك ، وقد بينه الأعمش في حديثه . واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته فروى عنه أبو إسحاق الجوزجاني أنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما وهذا قول مالك وإسحاق . وروى عنه الأثرم أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو
ثلاثة دراهم قطع .
·
فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وعنه أن الأصل الورق ويقوم الذهب به فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه وهذا يحكى عن الليث وأبي ثور .
هذا
عن
وقالت عائشة : « لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعداً) ، وروي عمر وعثمان وعلي وبه قال الفقهاء السبعة والشافعي ؛ لحديث عائشة . ووجه الرواية الأولى ما روى ابن عمر أن رسول الله لا قطع في محن ثمنه
(۳)
ثلاثة دراهم» رواه الجماعة .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٤) ۳ : ۱۳۱۳ کتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه النسائي في سننه (٤۹۱۸) ۸ : ٧٨ كتاب قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري.
وأخرجه ابن ماجة في سنته (٢٥٨٥) ٢ : ٨٦٢ كتاب الحدود ، باب حد السارق.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤١٢٥) ٦ : ٠٣٦
(۲) أخرجه النسائي في سنته (٤۹۲۸) : ٧٩ كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد... (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤١٣ ٦: ٢٤٩٣ كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٧ ٣ ۱۳۱٤ کتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه أبو داود في سنته (٤٤٣٨٥ : ١٣٦ كتاب الحدود ، باب ما يقطع فيه السارق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٦) ٤ : ٥٠ كتاب الحدود ، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق.
٤٣٧
الجزء 04 — ص ٤٣٧