الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٠٠٠

كتاب الحدود الحكم الثاني : إذا قال : أردت أنك من قوم لوط فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد بقوله : يا لوطي ولا يسمع تفسيره بما يحيل القذف وهذا اختيار أبي بكر ونحوه قال الزهري ومالك . والرواية الثانية : أنه لا حد عليه نقلها المروزي . قال الحسن : إذا قال نويت أن دينه دين لوط فلا حد عليه ، وإن قال : أردت أنه يعمل عمل قوم لوط فعليه الحد ، ووجه ذلك أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد فلم يجب عليه الحد كما لو فسره به متصلاً بكلامه وروي عن أحمد رواية أخرى أنه إذا كان في غضب قال : إنه لأهل أن يقام عليه الحد ؛ لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف حال الرضا، والصحيح الرواية الأولى ؛ لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط فكانت صريحة فيه كقوله : يا زاني . أنه . ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد ولا يحتمل أن ينتسب إليهم . مسألة : (وكذلك من قال : يا معفوج . يرجع • المنصوص عن أحمد فيمن قال : يا معفوج أن عليه الحد وكلام الخرقي يقتضي إلى تفسيره فإن فسره بغير الفاحشة مثل إن قال : أردت يا مفلوج أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذا فلا حد عليه ؛ لأنه فسره بما لا حـد فيـه وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها . وكلام الخرقي : يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول : يا زانى أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع، وأما ما عداه من الألفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين ، فلو قال لرجل : يا مخنث أو لامرأة : يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء أو بالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه . مسألة : (ومن قدف رجلاً فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف) . ٤٢٥
الجزء 04 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.