الواضح في شرح مختصر الخرقي
قولاً فيه فقال : ما فعل هذا إلا أُمَّةٌ واحدة من الأمم ، وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يُحرق بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك ، فحرقه ) .
(۱).
وقال الحكم وأبو حنيفة : لا حد عليه ؛ لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير
الفرج .
ووجه الرواية الأولى قول النبي : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
(۲)
فاقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه أبو داود .
وفي لفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل ) .
،
ولأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته ، واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه .
ولأن الله عذب قوم لوط بالرجم فيجب أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع وقياس الفرج على غيره لا يصح لما بينهما من الفرق .
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ؛ لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان حد فيه ؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة وقد ذهب بعض العلماء إلى حله
محرماً لا
فكان ذلك شبهة مانعة من الحد بخلاف التلوط . مسألة : ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقُتِلَت البهيمة) . اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فعنـه أنـه يـعـزر ولا حـد علـيـه روي ذلك عن ابن عباس والشعبي والنخعي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك
والشافعي في أحد قوليه .
والرواية الثانية : حكمه حكم اللائط .
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸: ۲۳۲ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي. (۲) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٦٢ ٤ ١٥٨ كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط. وأخرجه الترمذي في جامعه (٤١٤٥٦ ٥٧ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٦١ (٢ ٨٥٦ كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط. (۳) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلى ابن ماجة ، ولم أقف عليه عند ابن ماجة ٤: ١٠٣.
الجزء 04 — ص ٤١٠