الواضح في شرح مختصر الخرقي
قال مالك : العسيف : الأجير . وهذا يدل على أن هذا كان مشهوراً عندهم من حكم الله وقضاء رسول الله له وقد قيل : إن الذي قال له هذا هو أبو بكر
وعمر ؟
ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان
إجماعا .
ولأن الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب فكذلك في حق البكر ، وما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته وإرساله ، وقول عمر : «لا أغرب بعده مسلماً) (۱) فيحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيـة فيه ، وقول مالك يخالف عموم الخير والقياس؛ لأن ما كان حداً في الرجل يكون حداً في المرأة كسائر الحدود ، وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها ، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهى عن سفر المرأة بغير محرم، والقياس على سائر الحدود لا يصح ؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها بخلاف هذا الحد ويمكن
قلب هذا القياس بأنه حد فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر الحدود . مسألة : (وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم
يغربا) .
أما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال ابن عباس وطاووس وأبو عبيد : إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد ولا حد على غيرهما ؛ لقول الله : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء :٢٥] فدليل خطابه أنه لا حـد علـى غـيـر المحصنات . وقال داود : على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت وعلى العبد جلد مائة بكل حال وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان :
→
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٤٩ ٢ ٨٥٢ كتاب الحدود، باب حد الزنا.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٥٩٠) طبعة إحياء التراث.
(۱) سبق تخريجه ص: ٤٠٥ .
٤٠٦
الجزء 04 — ص ٤٠٦