كتاب الحدود
ولأنه لا يشرع للنبي الحكم بغير شريعته ولو ساغ ذلك له لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة ليعرفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم وأنهم تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمهم . ثم هذا حجة لنا فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتاً في حقهم يجب أن يحكم به عليهم فقد ثبت وجوب الإحصان منهم فإنه له سوى وجوب الرجم على من زنا منهم بعد وجود شرط الإحصان منه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم فلم حكم به النبي عليه السلام . مسألة : ويُغسلان ، ويُكفّنان ، ويُصلّى عليهما ، ويُدفنان) .
لا
معنی
لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما . قال أحمد : سئل علي عن شراحة وكان رجمها فقال : «اصنعوا بـهـا كمـا تصنعون بموتاكم . وصلى على شراحة » (1) .
وقال مالك : من قتله الإمام في حد لا يصلى عليه ؛ لأن جابراً قال في حديث ماعز : «فرجم حتى مات فقال له النبي الله خيراً و لم يصل عليه ) متفق عليه . ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين في حديث الجهنية : فأمر بها النبي عليه السلام فرجمت . ثم أمرهم فصلوا عليها . فقال عمر : يا رسول الله ! أنصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لـو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وَجَدْتَ أفضل من أن جَادَتْ
(۳)
(٤)
بنفسها . ورواه الترمذي وفيه : فرجمت وصلى عليها وقال : هو حديث
حسن صحيح .
وقال النبي : «صلوا على من قال : لا إله إلا الله ) .
ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه . فيصلى عليه بعده ؛ كالسارق .
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۹۸.
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٤ ٦: ٢٥٠٠) كتاب المحاريين ، باب الرحم بالمصلى. وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۹۱) ۳: ۱۳۱۸ کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. نحوه. ولفظ: ( ولم يصل عليه ( ليس موجودا في البخاري ومسلم . بل في البخاري أنه صلى عليه. (۳) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٤٤٠: ١٥۱ كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة. (٤) أخرجه الترمذي في جامعه (١٤٣٥) ٤ : ٤٢ كتاب الحدود، باب تربص الرجم بالحيلي حتى تضع. (٥) سبق تخريجه ص: ۳۷۷.
٤٠٣
الجزء 04 — ص ٤٠٣