الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ١٩٢٥

الواضح في شرح مختصر الخرقي أحدهما : أنه إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة و لم يكن لهم بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى إن كانت لهم بيئة حكم لهم بها وإلا فالقول قول المنكر وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر ؛ لحديث عبدالله بن سهل، وقول النبي : لو أعطي الناس بدعواهم لادعـى قـوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم . وقول النبي عليه السلام : ( البيئة على المدعى واليمين على من أنكر (۲) ولأن المدعى عليه الأصل براءة ذمته ولم يظهر كذبه فكان القول قوله . ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى . الحكم الثاني : أنه إذا ادعى القتل و لم تكن عداوة ولا لوث ففيه عن أحمد روایتان : إحداهما : لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم عليه بشيء ويخلى سبيله هذا الذي ذكره الخرقي هاهنا وسواء كانت الدعاوى خطأ أو عمداً ؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله فلم يستحلف فيها كالحدود . ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول فلم يستحلف فيها كالحدود . والثانية : يستحلف وهو الصحيح وهو قول الشافعي لعموم قوله عليه السلام : «اليمين على المدعى عليه ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) ظاهر في إيجاب اليمين هاهنا لوجهين : (٤) أحدهما : عموم اللفظ فيه . (1) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۱ ۳: ۱۳۳۶ كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. وأخرجه أحمد في مسنده (۳۱۷۸) طبعة إحياء التراث. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٥١) ٤ : ۲۱۷ كتاب في الأقضية والأحكام ، في المرأة تقتل إذا ارتدت. (۳) سبق قريبا. (٤) سبق تخريجه ص: ٣٥٠. ٣٥٠
الجزء 04 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.