الواضح في شرح مختصر الخرقي
أحدهما : أنه إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة و لم يكن لهم بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى إن كانت لهم بيئة حكم لهم بها وإلا فالقول قول المنكر وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر ؛ لحديث عبدالله بن سهل، وقول النبي : لو أعطي الناس بدعواهم لادعـى قـوم دماء
قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم . وقول النبي عليه السلام : ( البيئة على المدعى واليمين على من أنكر (۲) ولأن المدعى عليه الأصل براءة ذمته ولم يظهر كذبه فكان القول قوله .
ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى . الحكم الثاني : أنه إذا ادعى القتل و لم تكن عداوة ولا لوث ففيه عن أحمد
روایتان :
إحداهما : لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم عليه بشيء ويخلى سبيله هذا الذي ذكره الخرقي هاهنا وسواء كانت الدعاوى خطأ أو عمداً ؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله فلم يستحلف فيها كالحدود .
ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول فلم يستحلف فيها كالحدود . والثانية : يستحلف وهو الصحيح وهو قول الشافعي لعموم قوله عليه السلام : «اليمين على المدعى عليه ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو يُعطى الناس
بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )
ظاهر في إيجاب اليمين هاهنا لوجهين :
(٤)
أحدهما : عموم
اللفظ فيه .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۱ ۳: ۱۳۳۶ كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه.
وأخرجه أحمد في مسنده (۳۱۷۸) طبعة إحياء التراث.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٥١) ٤ : ۲۱۷ كتاب في الأقضية والأحكام ، في المرأة تقتل إذا ارتدت.
(۳) سبق قريبا. (٤) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.
٣٥٠
الجزء 04 — ص ٣٥٠