كتاب الحيض
ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالباً . فلم يكن ما نراه فيه حيضاً كالآيسة . قال أحمد رضي الله عنه : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . وأما إذا رأت
كالخارج
الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فحكمه حكم النفاس ؛ لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاساً . بعده ، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها . ويعلم ذلك برؤية أمارتها من المخاض ونحوه في وقته . وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة ؛ لأن الظاهر أنه دم فساد . فإن تبين كونه قريباً من الوضع كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه . وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة ، فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة ؛ لأنها تركتها من غير حيض ولا
نفاس .
مسألة : (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة ، فلا تدع الصوم ولا الصلاة ، وتقضي الصوم احتياطاً ، فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي، ولا تقضي . اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة . فالذي نقل الخرقي هاهنا : أنها لا تيأس من الحيض يقيناً إلى ستين سنة ، وما تراه فيما بين الخمسين والستين مشكوك فيه ، لا تترك له الصلاة ولا الصوم ؛ لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك . وتقضي الصوم المفروض احتياطاً ؛ لأن وجوبه كان متيقناً ، وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته ، فلا يسقط به ما تيقن وجوبه ، وعن أحمد ما يدل على أنها بعد الخمسين لا تحيض، ويكون حكمها فيما تراه من الدم حكم المستحاضة ؛ لما روي عن عائشة أنها قالت : «إذا بلغت خمسين سنة خرجت من .
الحيض» . وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين». وعن أحمد أن نساء الأعاجم يئسن من المحيض في خمسين . ونساء بني هاشم وغيرهم من العرب إلى ستين سنة ، وهو قول أهل المدينة ؛ لما روى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن بعضهم أنه قال : لا تلد لخمسين سنة إلا عربية، ولا تلد
.
الجزء 01 — ص ١٦٥