الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ١٤٢

كتاب الطهارة باب المسح على الخفين وحديثهم لا يثبت قال الترمذي : هو معلول، وقال أبو زرعة والبخاري : ليس بصحيح . وقال أحمد : هو من وجه ضعيف . قال : والصحيح من حديث المغيرة « أن النبي مسح أعلا الخف ) . 龋 الخف فكذلك لسنته كالساق . ولأن أسفله ليس بمحل لفرض مسح ولأن مسحه لا يجب ولا يكاد يخلوا من احتمال نجاسة تنجس يده فكـان تركه أولى ومحاذاته لمحل الفرض لا يوجب أن يلحق به في مسألتنا كما لم يلحق بـه في الوجوب وكما لم يلحق ما حاذا موضع الغرة . مسألة : (والرجل والمرأة في ذلك سواء) . يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه ؛ لعموم الخبر ؛ لأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم . ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما . والله أعلم . وأخرجه أحمد في مسنده (۳۸۷) ٥٤:١. (۱) سبق قريبا.
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.