الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ١٣٦

كتاب الطهارة باب المسح على الخفين وكذا إن طهر رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الوضوء في الصور الثلاث في المشهور من المذهب، وبه قال الشافعي في القديم. وعن أحمد يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ؛ لأن المدة واللبس مشروطان للمسح دون بقية الأعضاء وزوال الشرط إنما يؤثر في زوال شروطه لا غير ، وصار ذلك كمسافر توضئ إلا غسل رجليه ثم انقلب الماء فتيمم لهما ثم وجد الماء في الحال أو بعد الفصل ، و لم تعتبر الموالاة فإنه يغسل رجليه فقط ، كذلك هاهنا إلا أن هذا الاختلاف يختص بالخف عند من لا يرى مسح العمامة ويختص بالخلع ونحوه عند من لا يرى التوقيت . ولنا على الرواية الأولى ما روي في حديث صفوان بن عسال قال : «كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ( ) ثم يحدث بعد ذلك وضوءاً ذكره أبو الخطاب وأبو إسحاق الشيرازي في خلافهما . قال شيخنا صاحب المحرر : ولم أقف له بعد على إسناد ونخص من قال بالثانية بأنه معنى أبطل مسح الخفين فأبطل أصل الطهارة كالحدث وسائر النواقض ونبني المسألة على أن المسح يرفع حدث الرجلين وإن كان رفعاً مؤقتاً فإذا انقضت المدة أو خلع عاد الحدث في الرجلين فيسري إلى بقية الأعضاء ؛ لأنه لا يتبعض والدلالة على هذا الأصل أن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل وقولهم أن هذا زوال الشرط يختص المسح قلنا : إلا أنه لا يتبعض فيتعدى بطلانه إلى غيره كما تعدى حكم الخلع من رجل إلى الأخرى وكذلك عفو أحد الشريكين في القصاص يختص نصيبه ثم يؤثر في نصيب شريكه لعدم التبعيض، ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من بنـي هـذا الاختلاف علـى الموالاة واختاروا أن المسح لا يرفع حدث الرجل ؛ لأنها طهارة مؤقتة فلا ترفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة وذهبوا إلى أنه لو كان الخلع أو انقضاء المدة عقيب المسح أجزأه غسل الرجلين على كلى المذهبين لعدم فوات الموالاة والصحيح (۱) سبق تخريجه ص: ۱۳۳.
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.