الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ١٢٤

كتاب الطهارة باب التيمم ولأنه قد بطل تيممه فأشبه ما لو وجد الماء في الحضر أو نوى الإقامة بعد رؤيته له ودليل بطلان التيمم وجوه : منها : أن الشارع قيد طهوريته بحال عدم الماء . ومنها : أنه لو مضى فيها فلم يفرغ حتى عدم الماء لم يجز له التنفل حتى يجدد التيمم . ومنها : أنه لا يجوز أن يزيد على ركعتين إذا كان المشروع فيه نفلاً لم ينو عدداً باتفاقنا . به ولأنه هذا مضي يبطل الطهارة خارج الصلاة فكذلك فيها كانقطاع دم المستحاضة ومضي مدة المسح وسائر المبطلات . ولأن طهارة الماء فرض عدل عنه لعذر وقد زال فيلزم العود إليه كالقيام والسترة وغيرهما . وأما الطلب في الصلاة فيلزمه إذا رأى ركباً يعلم أنه لا يخلوا مثله عن ماء ثم إن حصل له وإلا استأنف التيمم . وإن شك هل معهم ماء أو لا لم يلزمه الخروج ؛ لئلا يبطل المتيقن بمشكوك فيه . وأما الحكم بشهود الفرع فنظيره هاهنا ما بعد فراغ الصلاة ونظير مسألتنا ما لو حضر شهود الأصل والحاكم في كلمة الحكم لم يكملها فإنه لا ينفذ حكمه فكذلك الصلاة هاهنا سببه وأما بطلان العمل هاهنا فليس بمنهي عنه ؛ لأنه يثبت شرعاً لوجـود سـ وليس من فعل المكلف فأشبه من وجد السترة بعيدة منه ثم إن ذلك ملغى بالنفل فإنه لا يلزم بالشروع وهو كالفرض في جواز المضي عندهم . إذا ثبت هذا فإنه يخرج فيتطهر ويستأنف نص عليه وهو قول أبي حنيفة مع قوله بالبناء فمن سبقه الحدث وقال القاضي : يتحرّج أن يبني على قولنـا بـه فيـمـن سبقه الحدث ؛ لأن سبب الإيصال إنما نثبته من حينه والأول أصح وأنه لا يبني وإن < وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۷۹۷) طبعة إحياء التراث. ۱۲۳
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.