كتاب المساقاة
أما المساقاة فجائزة في جميع الشجر المثمر . هذا قول الخلفاء الراشدين، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد للسنة والإجماع .
وقول ابن عمر : «عامل رسول الله أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرعها وثمرها ) وهو عام في كل شجر له ثمر ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخل .
فأما قول الخرقي : بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر فيدل على شيئين : أحدهما : أن المساقاة لا تصح إلا على جزء من الثمرة معلوم مشاع ؛ كالنصف والثلث ، لحديث ابن عمر : عامل رسول الله أهل خيبر بشطر مــا يخرج منها ) وسواء قل الجزء أو كثر . فلو شرط للعامل جزءاً من مائة جزء، أو جعل جزءاً منها لنفسه والباقي للعامل جاز ، ما لم يجعل ذلك حيلة . وكذلك إن عقده على أجزاء معلومة ؛ كالخمسين وثلاثة أثمان ، أو سلس ونصف سبع ونحوه جاز . وإن عقد على جزء مبهم ؛ كالسهم والجزء والنصيب والحظ ونحوه لم يجز ؛ لأنه إذا لم يكن معلوما لم يمكن القسمة بينهما . ولو ساقاه على أصوع معلومة ، أو جعل الجزء المعلوم أصوعاً لم يجز ؛ لأنه ربما لم يحصل ذلك أو لم يحصل غيره فيستضر رب الشجر وربما كثر الحاصل فيستضر العامل ، وإن شرط له عمر نخلات بعينها لم يجز ؛ لأنها قد لا تحمل فتكون الثمرة كلها لرب المال . وقد لا تحمل غيرها فتكون الثمرة كلها للعامل . ولهذه عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكان معين وللعامل
العلة نهى النبي
مكان معين .
قال رافع : «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا ) أخرجاه .
(۱) سبق تخريجه ص: ٩٦ .
(۲) سبق تخريجه ص: ٩٦ .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲:۲۲۰۲ ۸۲۰ كتاب المزارعة، باب قطع الشجر و النخل.
۹۷
الجزء 03 — ص ٩٧